حرية تعبيرٍ أم تعدٍ على المقدسات: ما الذي يجب على فرنسا أن تفعله؟

فرنسا… ماذا بعد؟ أين نضع الحد؟

في حين تُعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا في الديمقراطيات الليبرالية الغربية، مثل العديد من الديمقراطيات الأخرى، إلا أنها لا تزال مقيدة، وعادة ما تكون هذه الحدود صريحة ويفرضها القانون، بما في ذلك ممارسات التشهير والتحريض وانتهاكات حقوق النشر، على سبيل المثال لا الحصر، وعادة ما يتم تطبيق هذه الحدود على نطاق واسع وممارستها في كثير من الأحيان، إلى حدٍ يسمح لرئيس تنفيذي أن يقيد حرية التعبير لزعيم العالم الحر، أثناء رئاسته ثم حظر حسابه بشكل دائم فيما بعد، نحن نقصدُ: حجب تويتر لدونالد ترامب، ومع ذلك، لا تزال القيود الأخرى بعيدة كل البعد عن الوضوح، حيث تتخذ الدول المختلفة مواقف مختلفة حيال الأمر، وتتخذ المناقشات الساخنة حاليًا مرحلة مركزية بشأن هذه القضية، وأحد المجالات الرئيسية لهذه المناقشة هو رسم الحدود عند تعريف التعدي على المقدسات.

التعدي على المقدسات هو مصطلح يستخدم لوصف فعل الإهانة أو الازدراء المتعمد تجاه ما يعتبر مقدسًا أو مصونًا، وفي الإسلام، يشمل هذا الله، والنبي (محمد)، وجوانب رئيسية أخرى من الدين، وبينما تقوم الديمقراطيات الليبرالية باستمرار بهدم القوانين التي تحظر التعدي على المقدسات – حيث ألغت سبع ديمقراطيات قوانين التعدي على المقدسات الخاصة بها منذ عام 2015 – لا تزال هناك حوالي 40 دولة تطبق قوانين صارمة ضد التعدي على المقدسات ومنها ما قد يصل إلى أحكام بالسجن، ويبقى السؤال هنا، هل يمكن أن نحصل على حرية التعبير مع حماية الأديان من الاعتداءات والإهانات غير العادلة؟

هناك العديد من الحجج حول قوانين التعدي على المقدسات من منظور ديني بما في ذلك قوانين المسلمين، ولكن هذه المقالة سوف تتناول هذه المناقشة من وجهة نظر الفرنسيين بدلاً من ذلك، وفي الحقيقة، ستقوم هذه المقالة بالتحليل النقدي للعوامل المختلفة التي تؤثر على رد فعل الحكومة الفرنسية، حيث سيسمح هذا المنظور بفهم أعمقٍ للقضية، حيث تختلف قيم الجمهورية الفرنسية بشكل كبير عن قيم العالم الإسلامي، وعلاوة على ذلك، في حين أنه لا يوجد ما يشير إلى أن فرنسا ستغير موقفها بالنسبة لهذا الموضوع، إلا أنه لأغراض الجدال السليم، فإن هذه المقالة ستنظر إلى الفئة المؤيدة والفئة المعارضة لتغيير موقف فرنسا تجاه قوانين التعدي على المقدسات، وعليه، سوف تستكشف تأثير قوانين التعدي على المقدسات من خلال ثلاثة مواضيع، وفي كلٍ منها سيتم النظر إلى الحجج المؤيدة والمعارضة، وهي: 1) التوتر السياسي، 2) حق الأشخاص المتدينين في عدم الإساءة، 3) الوئام المجتمعي.

هنا نتساءل:

“هل يجب على فرنسا تقييد حرية التعدي على المقدسات؟”

الحجج المؤيدة لتقييد حرية التعدي على المقدسات

خلق توتر سياسي مع العالم الإسلامي والإضرار بالاقتصاد

كلنا نتفق أن أعمال الإرهاب غير مبررة، ومع ذلك، فإن الرد على ذلك من خلال الدعم الرسمي لأعمال التعدي على المقدسات يسيء إلى جميع السكان المسلمين، والذين يقدر عددهم بنحو 1.8 مليار شخص، فشعر الكثير من المسلمين بالغضب بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون في ذكرى المعلم صامويل باتي، والتي أقيمت تكريمًا له، بعد أن قطع رأسه لإظهاره رسوم كاريكاتورية “مسيئة” للنبي محمد في الصف، وتعهد الرئيس ماكرون في خطابه “بعدم التخلي عن الرسوم الكارتونية” وأعلن عن خططه بالنسبة لحصر الجماعات الإسلامية المتشددة، وجاءت كل هذه الأحداث بعد أن أعادت مجلة شارلي إبدو نشر رسومها الكرتونية الساخرة و “المسيئة” للنبي، وإعادة نشر الرسوم، بحسب رأي الخبيرة الفرنسية في العالم العربي آن جوديتشيلي، يعد أسوأ من نشرها الأول في عام 2015، فحسب رأي جوديتشلي، فإن إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية تصور نية لمواصلة إذلال المسلمين، مما يلمح إلى أن فرنسا لديها مشكلة مع الإسلام وليس فقط الهجمات الإرهابية، وأعقب بيان الرئيس ماكرون العديد من التصريحات الرسمية الفرنسية التي أيدت الفكرة نفسها، بما في ذلك إعلان الزعيم الإقليمي أنهم سيوزعون كتيبات بها الرسوم الكارتونية على الطلاب كوسيلة لدعم قيمهم الجمهورية، وجاء رد الفعل الصارخ على شكل تصريحات سياسية لقادة المسلمين، ومقاطعة اقتصادية استهدفت المنتجات والشركات الفرنسية، وكانت المقاطعة واسعة النطاق واتخذت أشكالًا مختلفة حيث أزالت المتاجر الكبرى في الكويت والأردن وقطر المنتجات الفرنسية من رفوفها، بالإضافة إلى قيام 430 وكالة سفر في الكويت بإيقاف جميع حجوزات الرحلات الجوية إلى فرنسا، كما قامت جامعة قطر بتأجيل أسبوعها الثقافي الفرنسي نتيجة “لاعتداءٍ متعمد على الإسلام ورموزه”، مما أدى إلى إصدار وزارة الخارجية الفرنسية بيان يحث الدول العربية على وقف المقاطعة “التي لا أساس لها من الصحة”، كما رد زعماء مسلمون في تركيا وباكستان على تصريحات ماكرون ووصفوها بأنها انتهاك لحرية الدين، والرئيس التركي الذي لديه نزاعات كثيرة مع ماكرون حتى شكك في القدرات العقلية للرئيس الفرنسي، فهذه القضايا تضر بالعلاقات الفرنسية مع العالم الإسلامي وتضر بالاقتصاد الفرنسي، فهذه الأضرار التي يمكن تجنبها تعطي أسبابًا من وجهة نظر نفعية لفرنسا لإعادة النظر في موقفها.

الحق في عدم الإساءة

أصبح الموقف التلقائي الذي نتخذه عندما نقوم برسم الحدود موضع شك: “حرية شخص ما تنتهي عندما تبدأ حرية شخص آخر”، ومع ذلك، فإن هذا لا يرسم أي حدود فعلية، لأن حقوق الناس ببساطة تتداخل، ويمكن أن تتمثل إحدى طرق حل هذا اللغز في الموازنة بين أهمية امتلاك الحق لكل من الأطراف المتنازعة ورسم الخط بناءً على ذلك، ففي القضية المطروحة، يعتبر دعم قوانين التعدي على المقدسات من الجانب الفرنسي بمثابة دعم لحرية التعبير، ومع ذلك، من جانب الأقلية المسلمة وبقية العالم الإسلامي، فإن هذا يعتبر عدم احترام لنبيهم، الذين يعتبرونه مقدسًا، ويأتي هذا في سياق تهميش الجالية المسلمة والتمييز ضدها، في الغرب وفي فرنسا على وجه التحديد، وقد قامت منظمة العفو الدولية بإصدار بياناً حثت فيه السلطات الفرنسية على الرد على التمييز ضد المسلمين في بلادهم، فعلى الرغم من أن الحق في عدم التعرض للإهانة ليس دستوريًا مثل الحق في حرية التعبير، فإن التأثير الهائل لأعمال التعدي على المقدسات على المسلمين الفرنسيين يدعم سبب قيام فرنسا بإعادة النظر في رد فعلها على هذه الأحداث المتكررة، وهذا ينبع من الحاجة إلى حماية الأفراد من أي هجمات أو تحريضات غير مبررة تستند إلى معتقداتهم.

وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى محكمة في أوروبا، لصالح الحق في عدم الإساءة في قضية تضمنت تصريحات تسيء إلى النبي محمد، وتتعلق هذه القضية بامرأة نمساوية أدينت بتهمة الإساءة من خلال تصريحاتها حول الإسلام، وكان منطق المحكمة أن تعبير المرأة “يتجاوز حدود الإنكار النقدي للمعتقدات الدينية للآخرين ومن المرجح أن يحرض على التعصب الديني”، ومثال آخر على الحق في عدم الإساءة هو عندما حكمت محكمة في الولايات المتحدة لصالح مدرسة تمنع الطلاب من أداء آية من الكتاب المقدس باستخدام الموسيقى فقط أثناء تخرجهم، فعلى الرغم من أن الطلاب أرادوا استخدام الآلات فقط دون أي كلمات تُغنى أو تُطبع، إلا أن المدرسة قد رأت أن المقطوعة دينية ورفضت السماح للطالب بأدائها، وقضت المحكمة بأن تصرف المدرسة كان من “المعقول” في محاولة تجنب الإساءة إلى أي شخص، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في السنوات التالية قائلة أن “سلطات المدرسة لديها الحق بأن تحرم الطلاب من حقهم في حرية التعبير لتفادي تعرض البعض ممن يحضرون التخرج للإهانة”، وعلاوة على ذلك، فإن فكرة تقييد حرية التعبير لتجنب إذلال الآخرين أو استفزازهم قد أيدها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، ففي خطابه الذي ألقاه في أعقاب حادثة مماثلة من التعدي على المقدسات، ذكر بان أن “الفعل المشين الذي يتسم بانعدام الحساسية قد أدى إلى إهانة مبررة وعنف غير مبرر”، ومن وجهة نظره، لا ينبغي أن تمتد حماية حرية التعبير إلى استخدامها لاستفزاز أو إذلال قيم معتقدات الآخرين.

الإضرار بالوئام المجتمعي

وجانب آخر يتعارض مع الحق في التعدي على المقدسات هو أنه يعرض السلامة العامة للخطر، فإن خطر السماح بالتعدي على المقدسات يذهب إلى حد أبعد من إيذاء الأقلية الدينية وهو الإضرار بالوئام الاجتماعي وتحفيز العنف غير المبرر، وفي بلد متنوع بشكل استثنائي مثل فرنسا، فإن الوئام المجتمعي له أهميةٌ قصوى، فالجمهورية هي موطن لأكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حوالي 5.4 مليون مسلم، كما لعب الإرث الاستعماري الفرنسي وسياساته دورًا في تهميش الأقلية المسلمة، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي نصف المسلمين في فرنسا يواجهون تمييزًا على أساس الدين، ويعتقد معظمهم أن إيمانهم وعرقهم يُنظر إليه بشكل سلبي، وأقر الرئيس ماكرون بقصور فرنسا في التعامل مع إرث الحرب الجزائرية، وأضاف أن الحكومات الفرنسية هي المسؤولة عن تمكين التطرف من خلال عزل الأقلية المسلمة، وهذا له تأثير كرة الثلج، والمستوى الأول هو: إساءة أفعال التعدي على المقدسات للأقلية المهمشة، وبعد ذلك رد تلك الأقليات بكلمات تخلق التوتر، والمستوى الثاني هو عندما تحفز هذه الأعمال على ارتكاب المتطرفين جرائم غير مبررة تتكرر وتؤدي إلى إزهاق أرواح العديد من الأبرياء، والمستوى الثالث هو عندما يأخذ المسؤولون والمؤسسات على عاتقهم الرد على هذه الإساءات، ولكنهم يقومون أيضًا بإلحاق الضرر بالمجتمعات المهمشة وتوسيعه ليشمل العالم الإسلامي، وكل هذا يخلق توترًا مستمرًا ويزيد من انقسام المجتمع، وبالتالي، من الأفضل النظر إلى تقييد التعدي على المقدسات على أنه أداة لتحقيق الوئام المجتمعي والوحدة المجتمعية وليس خسارة في وجه المتطرفين، وتشير هذه الحجة إلى أن نقص عدد الجرائم يعني المزيد من الوئام والسلام على نطاق أوسع، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجميع.

الحجج المعارضة لتقييد حرية التعدي على المقدسات

قوانين التعدي على المقدسات ليس لها مكان في قيم الجمهورية الفرنسية ودساتيرها

تأتي الحجة الأولى والأكثر وضوحًا ضد أي قيود على التعدي على المقدسات من المفهوم الفرنسي للعلمانية (laïcité)، وتفرض العلمانية الفرنسية فصلًا صارمًا بين الدولة والمجال الخاص للمعتقدات الشخصية، ويدعم هذا المفهوم والدستور الفرنسي بقوة حرية التعبير وحرية الدين، وإن التزام الجمهورية بقيمها قوي لدرجة أن السلطات الفرنسية تطلب من الأئمة التوقيع على ميثاق القيم الجمهورية، وإضافة إلى ذلك، هناك الضغط السياسي على الحكومة الناتج عن التزام فرنسا بهذه القيم، فالرئيس ماكرون، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لا يمكنه أن يبدو ضعيفًا، وأحد أسباب هذا هو الحملة ضده لأنه لم يكن قاسيًا بما فيه الكفاية على التطرف الإسلامي، والتي يقودها اليميني مارين لابين، التي هزمها ماكرون في الانتخابات السابقة، ويضيف كل هذا الضغط السياسي دوافع إضافية لماكرون، الذي يسن قوانين بالفعل ويدلي بتصريحات ضد الإسلاميين.

وضع مثل هذه الحدود سيهدد حرية التعبير بشكل خطير (أين نضع الحد)

المشكلة الرئيسية في أي قوانين تحد من حق التعدي على المقدسات هي أنها تعرض حرية التعبير للخطر، ويمكن لكل من حرية الكلام وحرية الدين أن تتعايش في نفس المجتمع دون قوانين التعدي على المقدسات، ومع ذلك، بمجرد وضع القيود، يصبح الوضع معقدًا وتكون حرية التعبير محدودة، وهذا ببساطة لأن الكثيرين يمكن أن ينزعجوا من الكثير مما يجب أن يقوله الآخرون، مما سيحد من القدرة على النقد ويؤدي إلى العديد من النزاعات فيما يتعلق بالتداخل بين الحقوق والقيود.

و بحسب مراجعة قانونية، فإن قوانين التعدي على المقدسات لها أضرار متأصلة مصاحبة لها، ولكنها غامضة بسبب الافتقار إلى السلطة والتعاريف الظاهرة؛ كما أنها تحد من القدرة على نقد الدين، وهو أمر قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان، وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الإحصاءات أن مثل هذه القيود على حرية التعبير لها تأثير سلبي على العداوات الاجتماعية، ويقول بيير هنري تافويلو، خبير في العلمانية الفرنسية بجامعة السوربون، إن الجدل حول الرسوم الكاريكاتورية قد وضع فرنسا في فخ الصراعات، لكنه يقول بأنه من الجيد أن يكون هناك هذا النوع من الصراع، فبالنسبة له، “إذا تخلت العلمانية الفرنسية عن هذه النقطة، فسيتعين عليها التخلي عن جميع النقاط”، أي أن التصدي لفعل التعدي على المقدسات، الرسوم الكرتونية في هذه الحالة، يعني التخلي عن حرية التعبير، وهذا مدعوم من قبل ناشري الكارتون، الذين ذكروا أن إعادة نشر الرسوم في الوقت المناسب واجب لإعلام الأجيال الجديدة بالجرائم المرتكبة في عام 2015، خاصة أن محاكمات شارلي إبدو مازالت جارية حاليًا.

تقييد الخطاب المسيء سيضر بالوئام المجتمعي أكثر

يؤدي تقييد القدرة على الكلام والتعبير إلى مزيد من الانقسام والجهل، ففي حين أن الخلافات التي تعقب هذا قد تبدو وكأنها مشكلة، إلا أنها في الواقع جزء من الحل، فهي توفر فرصة لفهم الآخر وقيمهم وكيف تختلف، وهذا أمر بالغ الأهمية للمجتمعات لتعيش في وئام بدلاً من الحد من القدرة على الكلام والتعبير، وبالتالي الحد من القدرة على الفهم والتفكير.

صرح رئيس المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية أن على المسلمين ببساطة تجاهل الرسوم الكاريكاتورية، وذكّر في خطابه إلى الجالية المسلمة أنه في حين أن القانون في فرنسا يسمح بهذه الرسوم الكرتونية، إلا أن هذا “لا يجبر أي شخص على الإعجاب بها ولا يمنع أي شخص من كرهها”، وعلاوة على ذلك، صرح الرئيس السابق للولايات المتحدة، باراك أوباما، في إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال فترة رئاسته أنه يجب علينا الدفاع عن حق الناس في قول “أشياء مروعة”، ففي رأيه، في حين أن بعض الأعمال قد تكون مسيئة أو وقحة، إلا أن أي جهد يبذل ليحد من حرية التعبير سيؤدي إلى إسكات النقد وقد يؤدي إلى قمع الأقليات، فالحل لخطاب الكراهية من رأيه ليس حصر الكلام بل تشجيع المزيد من الكلام الذي وصفه كالتالي: “أصوات التسامح التي تقف ضد التعصب والكفر وترفع قيم التفاهم والاحترام المتبادل”.

وهذا مهم أيضًا لتصحيح المعلومات الخاطئة ومقارنة الأفكار، فأي قيود ستجعل هذه الأفعال تحدث خلف الأبواب المغلقة، مما سيخلق جماعات يعززون هذه الأفكار ويخلقون الانقسام والكراهية بين المجتمعات المختلفة، ويعتبر هذا الأمر أكثر إشكالية في فرنسا حيث تتمتع الأغلبية بقيم الحرية التي تتعارض مع أي قيود على التعدي على المقدسات، وسيروا أي قيود بمثابة هجوم على قيمهم، فعلى العكس من ذلك، فإن المناقشة المفتوحة التي تحميها حرية التعبير ستسمح بمناقشة أكثر صحة لهذه الأفكار مع الأفراد الذين يقفون وراءها، ولذلك، فإن فائدة حرية التعبير تفوق بكثير الأضرار، حتى في سياق خطاب الكراهية.

**بقلم:** سعد الأسد – مدرب مناظرات في مركز مناظرات قطر

المصادر