Info
AR اللغة AR
Side Menu
النظم السياسية في سباق التصدي لوباء عالمي
June 16, 2020 0

النظم السياسية واختلاف التعامل مع جائحة كورونا…
هل الأنظمة السلطوية هي الأنجع في هذا السباق؟

 

اجتاحت جائحة كورونا العالم أجمع بشكلٍ متسارعٍ وفرضت نفسها في أعلى أجندات الحكومات، وبعد أن كان التنافس اقتصادياً وعسكرياً، أصبح التنافس المسيطر حول السياسة الأنجع في مكافحة الوباء. وإن كان التنافس بشكله الجديد مفيد للكل، بمعنى نجاح أي دولة فيه يعود بالفائدة على الجميع، عكس ما هو مُتصوّر عن التنافس في شكله السابق.

وفي طور التغيرات الكبيرة التي تُحدثها الدول على أرض الواقع والتكاتف الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، برزت المقارنات المتعددة بين الدول، فنرى تحديثات يومية من جميع الدول حول عدد الإصابات والوفيات والشفاء والنِسب المختلفة لذلك، مع تَفنن وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في طرق عرضها. وضمن سعي العالم لأفضل الوسائل لمكافحة الوباء، ازدادت المقارنات بين الدول والسياسات المختلفة التي تتبناها لمواجهة زحف وباء كورونا. كان لبعض المقارنات مُنحنى سياسي، ربط بين نجاح الدول وسياساتها في التصدي للجائحة بالنظم المتبعة في الحكم وإدارة شؤون البلاد، خاصة مع تصدر الولايات المتحدة ” قائدة العالم الحر” كما تَدَّعي لحالات الإصابة في العالم وتهاوي النظام الصحي في بريطانيا وإيطاليا أمام تفشي الجائحة، في الوقت نفسه كانت الصين تحتفل بعدم تسجيل أي إصابة ويرتفع فيه اقتصادها1 3.9% مقارنة بالعام الماضي.

حيث نجد منظة الصحة العالمية تُشيد بفعالية الصين في التصدي للجائحة، وفي المقابل نجد ألمانيا وأمريكا يلقيان اللوم على الصين بسبب تفشي الوباء ويطالبونها بالتعويضات، بل وتستنكر الولايات المتحدة تساهل منظمة الصحة العالمية مع الصين وتوقف تمويلها. وفي خضم هذه المقارانات ، وبعد أكثر من 13 سنة متتالية من التراجع العالمي في الديمقراطية حسب حسب تقارير “فريدوم هاوس” 2 ، وفي ظل تسارع تراجع الممارسات الديمقراطية منذ بدء الجائحة حسب خبراء 3، برز تساؤلاً حول مدى جدوى الديمقراطيات في مكافحة الجائحات، ومدى فائدة النظم السلطوية / الاستبدادية (Authoritarian) في مثل هذه الأوقات.

هنا نتسائل:

هل الأنظمة السلطوية هي الأنجع في التصدي للجائحات؟

الحجج الموالية

الأنظمة السلطوية أكثر سرعة وقدرة على تطبيق السياسات وفرضها

أكثر فعالية وحسم في اتخاذ القرار  

الأنظمة السلطوية تمتاز بالقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وحسم ، وهو أمر ذو أهمية بالغة خلال الأزمات مثل جائحة الكورونا، إذ أن أي تأخير سيزيد من الخسائر، ويعود ذلك لعدة أسباب:سيطرة الحكومات على مفاصل الدولة وعدم وجود أشخاص ذات مصالح مختلفة وإجراءات معقدة تشاركها القرار وتطيل أَمدَ عملية صنع القرار وهذا يعني سهولة وسرعة تمرير القرارات، لذلك نجد الصين تقرر بين ليلة وضحاها عزل ملايين من الأفراد في هوبي وإيقاف المصانع واتخاذ العديد من الإجراءات، الأمر الذي حظي وأدى لإشادة دكتور تيدروس 4 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالصين لسرعة اكتشاف الجائحة وعزلها ومساعدتها بشفافية للمنظمة ودول العالم.

غياب النزاعات الجانبية المشتتة وضغوطات الناخبين وجماعات المصالح، حيث تمتاز الأنظمة السلطوية بغياب الصراع الدائم على السلطة الموجود لدى الأنظمة الديمقراطية وضعف الهيمنة، مما يتيح قدرة أكبر على التركيز في أمور مثل انتشار الجائحة ويقلل من الضغوط السياسية قبل وبعد كل قرار. على سبيل المثال، بافتراض أن الإغلاق التام لحركة المسافرين في بداية الأزمة كان الحلُّ الأفضل للقضاء على انتشار الجائحة، وسيكون من الصعب على صانعي القرار بالنظام الديمقراطي القيام بهذه الخطوة لأنها ستؤثر على فرصتهم الفوز بالانتخابات واستمرارهم وأولوياتهم في السلطة، وبالتالي سيتضرر الناخبون والداعمون من أصحاب الأموال الذين تغلب عليهم الانفرادية في المجتمعات الديمقراطية، مما قد يؤدي لقرارات لا تضع المصلحة الوطنية – في ما يتعلق في تخطي الجائحة – كأولوية، مثل إقامة مباراة الشامبيونزليغ في إيطاليا 5 وما تلاها من تفجر للجائحة وانهيار للنظام الصحي. هذا أيضاً يعني أن الأنظمة السلطوية يمكنها التركيز على ما يفيد في المدى البعيد ومقدرتها على اتخاذ القرارات الجريئة دون الخوف من تأثير ذلك على حظوظها في الانتخابات القادمة.

سهولة التعلم من الأخطاء السابقة والتجارب الناجحة، فنجد العديد من دول آسيا مثل الصين، ومثيلاتها من الدول الأسيوية، قد تعلمت من أخطائها في تجربة سارس 6 وتميزت بسرعة تحليل الوباء والشفافية وقرارها الحاسم بإغلاق بؤرة المرض، مما أدى لما نراه اليوم من سيطرة على المرض في العديد من الدول، وفي المقابل نجد أيضاً الدول الأكثر ديمقراطية لا تتعلم من تجارب الصين الناجحة وغيرها مما أدى لانهيار أنظمتها الصحية وتزايد أعداد الوفيات التي كان من الممكن تفاديها، كما رأينا في بريطانيا و إيطاليا وأمريكا وإسبانيا.

التأني في العملية الديمقراطية وإن كانت له فوائده في نواحي عدة، ولكن له أثر سلبي في الحالات التي تتطلب حزم وفاعلية في التطبيق، وبشكل عام عند تعقد عملية صنع القرار. لهذا السبب ولأسباب أخرى كان العديد من الفلاسفة ضد النظام  الديمقراطي، ومنهم الفليسوف سقراط الذي كان يرى الخلل في ضعف معرفة الناخبين خطر قد يؤدي لخيارات سيئة سببها ما ينتابهم من صخوف.

أكثر قدرة على الفرض والتطبيق وأقل تأثراً بالنزاعات

النظم السلطوية أكثر سرعة وقدرة على تطبيق السياسات بعد إقرارها وفرضها مقارنة بنظيراتها الديمقراطية

تمركز القوة والسيطرة على كافة مفاصل الدولة يسمح بسرعة تخصيص الموارد وتوحيد الجهود لمكافحة الأزمات، وهو أمر ذو أهمية بالغة خاصة في مثل هذه الأزمة المهددة للبشرية، على عكس الأنظمة الديمقراطية التي يعرقلها مراعاة مصالح الأفراد والجماعات المتعددة، ، فنجد الصين تبني مستشفى متكاملاً مخصصاً للعزل خلال  أيام،  والهند تطبق حظراً كاملاً مع إعطاء مهلة لأربع ساعات فقط قبل بدايته، وفي المقابل نجد في أمريكا يرفض حكام الولايات الانصياع للتوجيهات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، ويخرج العديد  من الأفراد مدججين بالأسلحة في مظاهرات ينكرون فيها وجود الكورونا أو يرفضون فيها سياسات المكافحة المتخذة من قبل الحكومة لتعديها على حرياتهم الشخصية، أو يستجمون على شواطئ ميامي في بداية الأزمة بمباركة من حاكم الولاية.

غياب النزاعات الجانبية المشتتة، حيث يسهل للأنظمة السلطوية التحكم في وسائل الإعلام وتقليل الأخبار المُضللة والحد من المظاهرات المتعلقة بقضايا أخرى أو بجوانب سلبية لقراراتهم، مثل ما حدث في الهند مع الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد المعادي للمسلمين وفي روسيا والفلبين، وعلى عكس ما حدث في العديد من الأنظمة الأكثر ديمقراطية، فنجد المظاهرات في الدول الأوروبية وأمريكا لأسباب مختلفة أدى لارتفاع حالات الإصابة.

وفي الطرف المقابل نجد…  

الحجج المعارضة

“الشفافية والمحاسبة ذو أهمية خاصة خلال الأزمات ويضمنان قرارات وممارسات أفضل”

ضعف مصداقية وشفافية الأنظمة السلطوية يرجح كفة الديمقراطيات ويزيد الوضع سوءاً

سبب أساسي لمعرفتنا بنقاط ضعف الديمقراطيات وفشل بعض السياسات هو حرية الإعلام والتعبير والحريات السياسية التي تسمح للجميع وخاصة المعارضة بالنقد والمحاسبة، الذي بدوره يعتبر أساس العملية الديمقراطية. أما في الأنظمة السلطوية، فالتعتيم الإعلامي وغياب حرية التعبير واعتقال الناشطين والمعارضين وقمعهم يعطي إيحاءً كاذباً بقوة الدولة ونجاح سياساتها، ولذلك لا يمكن الثقة بالدول السلطوية وبياناتها في ظل غياب حرية التعبير.

فحسب المدير التنفيذي لهيومن واتش 7، في الوقت التي تَدعي فيه الصين سيطرتها على الجائحة، لا تزال تعطي الأولوية لأهدافها السياسية وتقوم بمنع جميع التحقيقات المستقلة وتطرد الصحفيين والمراسلين وتمنعهم من التحقق وإيصال الحقيقة للناس، ونرى العديد من الدول تحذوا حذو الصين في اعتقال الصحفيين والنشطاء وحتى موظفي القطاع الصحي وجميع من يجرؤ على انتقاد الرواية الرسمية للدولة في ما يتعلق بفيروس كوفيد-19 ، مثل تايلند وكمبوديا وفنزويلا وبنغلاديش وتركيا.

وفي الهند 8 أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بنشر وسائل الإعلام فقط الرواية الرسمية التي تصدر من قبل الحكومة، مما يعني إلغاء لحرية الصحافة في ما يتعلق بالجائحة وإلغاء دورها المهم في التصحيج وتبيان نقاط الخلل والمحاسبة، ويأتي هذا في وقت تقوم الدولة فيه باعتقال العديد من الصحفيين وتلفيق تهم متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة بهم.

لحرية التعبير وتوفر المعلومات الدقيقة أهمية عالية، خاصة في أوقات الأزمات مثل الجائحة، حيث تصحح الأخطاء الناجمة أثناء التعامل مع الجائحة و توضح مواقع الخلل وتحدُّ من تفاقمه، مثل ما حدث سابقاً مع فيروس سارس قبل 17 سنة 9، حيث قامت الصين بإخفائه متسببة بانتشاره في العالم ووقوع العديد من الوفيات، وقبل ذلك عندما قام الاتحاد السوفيتي بمحاولة إخفاء انفجار المفاعل رقم 4  في محطة تشيرنوبل في 1986، متسبباً في أكبر كارثة نووية عرفها العالم، ولذلك وصف روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا بأنها شبيهة  بإخفاء الاتحاد السوفيتي لما حدث في محطة تشيرنوبل.

قامت العديد من الأنظمة السلطوية بإخفاء معلومات حساسة ومهمة متعلقة بجائحة كورونا مسببة العديد من الأضرار التي كان من الممكن تفاديها، فعلى سبيل المثال: الصين قامت بقمع الأطباء الذين خرجوا محذرين من الجائحة، مما أدى لإعطاء فايروس كورونا 3  أسابيع للانتشاره خارج منشأة في واهان متسبباً في تفشي الجائحة بشكلٍ متسارعٍ ، وهذا كان أحد أسباب توجيه الاتهامات لها من قبل الكثيرين وفي مقدمتهم دونالد ترمب وأنجيلا ميركل، لدرجة لدرجة مطالبة أمريكا للصين بدفع تعويضات.

إضافة لذلك، تشير العديد من التقارير والدراسات إلى إخفاء الصين لمعلومات حول بداية الجائحة، مثل دراسة لجامعة هارفرد 10 تشير لوجود زيادة غير طبيعية في الحركة في مواقف مستشفيات في الصين وازدياد البحث عن أعراض مرتبطة بالكورونا في محركات البحث قبل الوقت الذي أعلنته الصين كبداية للفيروس، وأيضاً تقرير لوكالة أسوشيتد برس 11 يشير بأن الصين قامت بإخفاء معلومات عن الجائحة وانتظرت أسبوعاً قبل أن تنشر تفاصيل الفايروس.

وتمتد محاولة الأنظمة السلطوية للتلاعب بالأحداث لمصلحتها لخارج حدودها، حيث أن الصين تقوم بحملات للتضليل ولتحسين صورتها في مواجهة الجائحة وللتحكم في السردية كما يظهر في دراسة 12 للمنشورات والتغطيات الصحفية.

استغلال الجائحة لبسط السيطرة وتمرير المخططات

هنالك أسباب لصرامة الإجراءات في الأنظمة السلطوية بعيداً عن مكافحة الكورونا، حيث قام العديد من القادة فيها باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب لهم، سواء بتمرير قوانين أو بزيادة صلاحياتهم:

حسب منظمة هيومان رايت واتش 7، العديد من القادة الدكتاتوريين قاموا باستغلال الأزمة لقمع المعارضين وإعلان حالة الطوارئ بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة، مثل هنغاريا التي مررت قانون يسمح بحبس الصحفيين لخمس سنين في حال نشرهم لأخبار تعتبر “كاذبة” ,وقام رئيس وزرائها بتمرير قرار يعطيه سلطات دكتاتورية لمدة غير محددة تسمح له بتمرير قوانين بسرعة وبدون معارضة، وبالمثل في الفلبين مع إعلان حالة الطوارئ وزيادة سلطات الرئيس بحجة قمع الأخبار الكاذبة.

دول أخرى تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية وقمع المظاهرات ضدها مثل منع روسيا للتظاهرات حتى لو كانت من قبل شخص واحد، في وقت يحاول بوتين تمرير قانون يسمح له بفترة رئاسية خامسة، ومثلها فعلت الهند من منع كامل للحركة لتقضي على مظاهرات ضد قانون سياسات الجنسية العنصرية ضد المسلمين، مما يمكنها من إحداث تغيرات 13 كبيرة في التركيبة السكانية لصالح سياساتها المعادية للمسلمين.

أما في ما يتعلق بالخصوصية، في الهند هنالك العديد من المخاوف 8 بشأن التعدي على الخصوصية بسبب تطبيق -هاتفي إجباري- أصبح أسرع التطبيقات التي يتم تحميلها في التاريخ، مع تحميله من قبل أكثر 80 مليون مستخدماً في فترة قصيرة، ومع عدم وضوح كيفية تعامل الحكومة الهندية مع البيانات، وهو أمر مقلق في بلد لا توجد فيها أبسط القوانين لحماية البيانات، إذ أن أخرها كان في 1885 للتلغراف.

قرارات أفضل وحفظ حقوق

الديمقراطية، وإن كانت ليست الأسرع دوماً في صنع القرار والتنفيذ، فهي الأفضل في كلاهما.

الشفافية والمحاسبة ذو أهمية خاصة خلال الأزمات ويضمنان قرارات وممارسات أفضل حيث تقل قدرة المسؤولين في الأنظمة الديمقراطية على الفساد كونهم عرضة للمسائلة خاصة مع فصل السلطات وتوفر طرق الرقابة والمحاسبة، ففي النظم الديمقراطية يمكن للشعب أو من يمثله مسائلة أي مسؤول عن أفعاله الخاطئة ومحاسبته وفق القوانين الموضوعة، وفي الأوقات الخاصة مثل الجائحة تزداد أهمية القرار الرشيد والشفافية والمساءلة.

لا يجب تبرير طيش وقمع الحريات في الأنظمة السلطوية الدائم بأنه قد يكون مفيداً أحياناً أو في حالات خاصة (وإن كانت تلك فرضية مشكوك فيها لغياب المصداقية والشفافية كما وضحنا سابقاً).

تتوفر في النظم الديمقراطية وسائل لتسريع القرارات أو تقوية السلطة التنفيذية في حال الحاجة لذلك وللظروف الاستثنائية، مثل القرارات التنفيذية في أمريكا، فعلى سبيل المثال، قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل بزيادة صلاحياتها المعطاة لها من قبل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ -الدستور- لألمانيا لأجل التعامل مع الجائحة.

والنقطة الأهم عند النظر لهذه المقارنات كمحاكمات للأنظمة هي أن طريقة الحكم ليست كل شيء، فطبيعة القادة في الأنظمة الديمقراطية توثر بشكل كبير، ووجود قادة مثل ترمب وبوريس وسياساتهم اليمينية القومية كان لها أثراً  سلبياً خلال الجائحة، على عكس أغلب الدول التي تتميز بديمقراطية جيدة وسيطرة على الجائحة، مثل نيوزلندا التي  قضت على الجائحة 14 ولم تُسجل أي حالة جديدة منذ قرابة الشهر وكذلك ألمانيا والنرويج وكوريا الجنوبية وتايوان. لذلك لا يصح تصيّد الأمثلة السيئة للديمقراطية ومحاولة تعميم نقاطها السلبية.

قوة تطبيق الإجراءات ليست بالضرورة الخيار الأفضل، إذ يجب موازنة مكاسب الإجراءات الاحترازية مع أضرارها، وليس فقط القصد هنا عن الاقتصاد، ولكن المجتمع ككل وخاصة تجاه الفئات المستضعفة، مثل أثارها على الأقليات في أمركيا وخاصة السود في صراعهم ضد العنف الشرطي والعنصرية المؤسسية، وعلى النساء اللاتي يُجبَرن على البقاء في المنازل مع ازدياد حالة العنف المنزلي، وعواقبها على المساجين الذين يفقدون قدرتهم عى تلقي الرعاية الصحية والتواصل مع محاميهم، إلخ..

إضافة لذلك، الصرامة في القرارات لا تعني بالضرورة الفاعلية، حيث تشير دراسة 15 باستخدام بيانات الحركة  أن عند تطبيق سياسات مماثلة للحدِّ من الحركة خلال تفشي الجائحة، كانت الدول  الديمقراطية أكثر فعالية في الحدِّ من الحركة مقارنة بالدول السلطوية.

ختاماً، الديمقراطية ورغم كل مشاكلها تظلُّ أفضل من بقية الأنظمة، فكما قال ونستون شيرشل: “الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم، باستثناء كل الأشكال الأخرى التي مرت عبر العصور.”

 


بقلم: سعد الأسد – مدرب مناظرات في مركز مناظرات قطر
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. | Privacy Policy